الإندماج - المفهوم - الآثار - المعالجة

يعتبر نمو الشركات من اهم معايير النجاح في الوقت الحالي ، ولذلك ترغب معظم الشركات في البقاء والنمو من خلال زيادة حصتها السوقية وتنويع أعمالها أو تحسين التكامل الرأسي لأنشطتها


مقدمة
يعتبر نمو الشركات من اهم معايير النجاح في الوقت الحالي ، ولذلك ترغب معظم الشركات في البقاء والنمو من خلال زيادة حصتها السوقية وتنويع أعمالها أو تحسين التكامل الرأسي لأنشطتها . كما وتدفع الأحوال الإقتصادية والظروف العامة والمنافسة الشركات إلي التوسع في نشاطاتها وزيادة حجم أعمالها وتواجه الشركات في هذا الشأن بديلين: - الأول ومن خلال التوسع في الإنتاج أو فتح فروع جديدة للشركة ، أو التوسع في مناطق البيع والتوزيع لمنتجات الشركة وتغطيتها الجغرافية ويدعي هذا النوع التوسع الخارجي. والثاني يكون توسع من خلال الإندماج مع شركات قائمة أخري.
وتاريخيًا وبعد دخول الآلة في مجال الإنتاج والتشريع أخذت المشاريع تتطور و تنمو وتزدهر وهذا ما أدى إلى تحول الكثير من المشاريع الصغيرة إلى مشاريع كبيرة وضخمة حيث ظهرت الشركات الكبيرة المساهمة و ظهر أيضاً قطاع الخدمات المالية و المصرفية و بدأت البنوك بالظهور و التطور إلى أن دخل عصرالعولمة الذي حول العالم إلى قرية صغيرة و فرض على البنوك توسيع قدراتها المالية و خدماتها المصرفية حتى تبقى ضمن المنافسة وهنا ظهرت الحاجة إلى الاندماج .
وتكمن المشكلة في كون هذه الظاهرة حديثة النشأة لم تحظي بالدراسات الكافية لتعريفها وتحديدها ، وقد أثارالاندماج مشكلة جديدة و هي تقييم قيمة الشركات لأغراض الاندماج ، وهنا نشأت عدة طرق لتقييم قيمة الشركات منها طريقة التكلفة الدفترية أو طريقة التكلفة الدفترية المعدلة وكذلك بالنسبة إلى طريقتي المحاسبة عن اندماج الشركات فحتى وقتنا الحاضرلم تصل الدراسات والتشريعات إلى طريقة محاسبية واحدة يتم الاعتماد عليها في المحاسبة عن جميع حالات الاندماج فالمجال لا يزال مفتوحاً أمام المحاسبين لاختيار الطريقة المناسبة و ذلك حسب شروط و ظروف محددة.
وتأتي أهمية البحث في هذا الموضوع في وعي وإدراك مفهوم الإندماج في الشركات ، ونشر ذلك الوعي ليقابل حاجة الشركات للتوسع بما يدفع الإقتصاد للإزدهار .
هدف البحث ارتباطا بما سلف أن ذكرته فإنني أعد هذا البحث بهدف تحليل ومناقشة ما توصلت إليه الدراسات السابقة حول الإندماج ، وكذلك التعرف علي أساليب القياس المحاسبي والمعالجات للشركات المندمجة.
********************
الجزء الأول : التعريف بالاندماج
أولاً- تعريف الاندماج

يقصد بالاندماج بصفة عامة اتحاد مصالح بين منشأتين أو أكثر وقد يتم هذا الاتحاد من خلال المزج الكامل بين المنشأتين لظهور كيان جديد يكون عادة هذا الكيان أقوى من المنشأتين قبل الاندماج .
ويعتمد تحقيق الاندماج بين المنشآت و البنوك على توفر الإرادة و الرغبة لاتحاد القوى الاقتصادية .، ووضع المنشآت تحت ظل إدارة موحدة ولاشك أن الإدارة الناتجة عن عملية الاندماج هي أكثر كفاءة و أكبر مقدرة من الإدارة السابقة للمشروعات الفردية قبل الاندماج نتيجة من استفادتها من الكفاءات الإدارية وهذا لاشك في صالح الأطراف في المشاريع الاقتصادية من مساهمين و عمال و حملة أسهم .
وقد عرضت هيئة معايير المحاسبة الدولية عملية الاندماج كما يلي :
اندماج الأعمال :- هو جمع منشآت منفصلة في وحدة اقتصادية كنتيجة لقيام إحدى المنشآت بالتوحد مع أو السيطرة على صافي الأصول و عمليات منشأة أخرى . أما التملك :- فهو اندماج أعمال تقوم فيه إحدى المنشآت المتملكة بالتحكم بصافي أصول و عمليات منشأة أخرى المنشأة المتملكة ( المدموجة ) مقابل تحول أصول أو تكبد التزام أو إصدار أسهم .، و أما توحيد المصالح :- فقد عرفته على إنه هو اندماج أعمال يقوم بموجبه حملة أسهم المنشآت المندمجة بضم سيطرتهم على كامل صافي أصولهم وعملياتهم لتحقيق مشاركة مستمرة و متبادلة في تحمل الأخطار والاستفادة من المنافع المتعلقة بالمنشأة المندمجة بحيث لا يمكن تحديد أي طرف بأنه الجهة المتملكة .
ثانياً- أسباب و دوافع الاندماج
قسم الباحثون أسباب ودوافع الإندماج علي النحو التالي :- مجلة الاقتصاد و الأعمال – يوليو – عام 1999.
1. الاندماج لأسباب إقتصادية ( لمقابلة العولمة)
وذلك بدافع التغيرات التي شهدتها البيئة الإقتصادية منذ بداية التسعينات والتي من أهم مظاهرها :-
التقدم التكنولوجي الكبير والاتجاه نحو العولمة وما تتضمنه من تفاعل المجتمعات الإنسانية بحيث يبدو العالم وكأنه قرية واحدة وكذلك أتاح التقدم التكنولوجي الكبير تقديم خدمات الصرافة عن بعد و الصرافة عن طريق الانترنت .
اشتداد المنافسة الدولية بين الشركات الكبرى لاقتسام السوق العالمي وكذلك اشتداد المنافسة المحلية بين الشركات العاملة داخل كل دولة .
العمل على تنويع الأنشطة والخدمات والعملاء والمناطق الجغرافية وزيادة الحجم لتخفيض المخاطر التي تتعرض لها منشآت الأعمال و بالنسبة لقطاع الخدمات المالية فقد بدأت الشركات القابضة البنكية والمصارف الشاملة في العمل في الدول المتقدمة مبكراً .
اتفاقيات تحرير التجارة العالمية مع التركيز على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية لأنها محور الاهتمام و التركيز بالنسبة للمؤسسات .
الأزمات المالية الكبيرة التي أصابت الأسواق العالمية في كافة أنحاء العالم مثل أزمة المكسيك و أزمة دول جنوب شرق أسيا ثم أزمة الاتحاد الروسي ومؤخراً شهد عام 1999 الأزمة البرازيلية ، وأخيرا الأزمة الأمريكية العالمية.
2. الأسباب الإدارية للاندماج : و يتم شرحها من خلال:
نظرية الكفاية : تشير هذه النظرية إلى أن عمليات الاندماج هامة جداً من ناحية كونها تحقق منافع اجتماعية وهي تشمل بصفة عامة تحسين أداء الإدارة أو تحقيق صيغة للتعاون .
نظرية الكفاية التفاضلية : وهي أكثر نظرية عامة لتفسير الاندماج وهي تعني أنه إذا كانت إدارة الشركة (أ) أكثر كفاية من إدارة الشركة (ب) و إذا قامت الشركة (أ) بالاندماج مع الشركة (ب) ورفعت مستوى كفاية الشركة (ب) إلى مستواها , فإن الكفاية الإدارية ترتفع من خلال الاندماج ويحقق هذا الأمر مكسباً اجتماعياً ( للمجتمع كله) ومكسباً شخصياً بالوقت نفسه وسوف يرتفع مستوى الكفاية في الاقتصاد من خلال القيام بمثل هذه العمليات من الاندماج .
البنوك أو المنشآت المسعرة بأقل من قيمتها الحقيقية : بعض الدراسات تفرد دوافع الاندماج إلى انخفاض قيمة المنشآت المستهدفة إلى أقل من قيمتها الحقيقية و قد يكون من أسباب انخفاض القيمة إلى هذا المستوى هو أن الإدارة لا تقوم بتشغيل الشركة بأقصى طاقة لديها ويكون ذلك شكل من أشكال نظرية عدم الكفاية الإدارية .
الاندماج كحل مشكلات الوكالة : تنشأ مشكلات الوكالة نتيجة التعارض المحتمل بين الإدارة والمساهميين .
3. الإندماج كبديل للإفلاس
عندما تواجه أحد المنشأت المؤمن عليها مشاكل قد تؤدي إلى فشله قد تقوم الجهات بتنظيم عرض لشراء المنشأة الفاشلة من خلال المؤسسات المالية القائمة وفي ظل هذا الاختيار تقوم الشركات التجارية القوية بالمزايدة فيما بينها لشراء أصول المنشأة الفاشلة وتحمل إلتزاماتها .
4. الاندماج لإعتبارات ضريبية
قد يكون الحافز الذي يكمن خلف الاندماج هو فرص تخفيض الضريبة وإن القيام بالاندماج لأسباب ضريبية يؤدي إلى التخلص من الخسائر الضريبية حيث يمكن للشركة التي لديها خسائر ضريبية متراكمة أن تلجأ إلى الاندماج مع شركة محقق لمكاسب ايجابية .
5. الاندماج لأسباب أخري
افتراضية القدرة السوقية : و هو ما يفترض أن المنشآت الدامجة سوف تتمكن من خلال الاندماج أن تكتسب قدرة احتكارية من خلال الاندماج الأفقي و بما يمكنها من المنافسة بشكل قوي
افتراضية التعاون و التكامل : و تركز هذه الافتراضية على أن التعاون و التكامل بين المنشآت المندمجة سوف يقلل التكاليف أو يحقق وفرات الحجم الكبير و الحد من الأصول الفائضة .
تحسين نوعية المنتج الذي تقوم بإنتاجه الشركة أو تحسين نوعية الخدمة التي تقدمها للعملاء وذلك من خلال شراء أصول وخصوم شركة أخرى و الاستفادة من الخبرات العلمية و العملية المتاحة بها .
المشاركة في تحمل الربح أو الخسارة و توزيع المخاطرة بين المنشآت وذلك في ظل ظروف المنافسة الشديدة
تحقيق النمو السريع .
تقليل التكاليف الكلية بسبب الأجور الأقل .
ثالثاً- أنواع الاندماج
قسم الباحثون والمنظمات المهنية أنواع الإندماج من خلال زاويتين أعرض لملخصهما علي النحو التالي :
الزاوية الأولى : تتمثل بحسب طبيعة نشاط الشركة و ذلك كما يلي
الإندماج الأفقي :- يتم الاندماج الأفقي بين شركتين يعملان و يتنافسان في نفس نوع نشاط العمل ويكون الهدف منه هو الاستفادة من اقتصاديات الحجم.، وتقوم الجهات عادة بتنظيم عمليات الاندماج الأفقي نظراً لأن لها تأثير سلبي على المنافسة فانخفاض عدد المنشآت العاملة في مجال معين يؤدي إلى الاحتكار.
§ الاندماج الرأسي :- ويحدث عادة في المراحل المختلفة من تشغيل المنتجات ويوجد عدة أسباب تكمن وراء رغبة الشركات في الاندماج الرأسي بين المراحل المختلفة من بينها الاستفادة من اقتصاديات التقنية الحديثة مثل تجنب تكاليف إعادة التسخين والنقل في حالة المنتج الصلب.
الاندماج المتنوع :- كالاندماج للتوسع الجغرافي .، وغيره.
الزاوية الثانية : الاندماج بحسب السيطرة
الاندماج الودي ( الإراادي) :- وهو نوع من الاندماجات يتم من خلال تطابق الإرادة والتفاهم المشترك بين مجالس إدارات المنشآت المشاركة في الاندماج وبهدف تحقيق مصلحة مشتركة .
الاندماج العدائي (الإستحواذ) :- أما هذا النوع من الاندماج فيتم ضد رغبة إدارة الشركة المستهدفة للاندماج و يحث هذا النوع من الاندماج عادة عندما تسيطر إدارة ضعيفة على مقدرات شركة أو ذات إمكانيات جيدة لذلك فإن الشركة القوية والناجحة سوف تضع أنظارها تجاه هذه الشركات الضعيفة للاستيلاء عليها .
ÓÔ ÍÎ ÓÔ ÓÔ ÍÎ ÓÔ

الجزء الثاني : المدخل المحاسبي للإندماج

إن الدخول في عملية الاندماج سيؤدي إلى تغييرات جوهرية ومهمة على المركز المالي للشركات المندمجة سواء كان هذا التغير في أصولها الثابتة أو أصولها المتداولة ولابد ان تتم عملية الاندماج وفقا للمعايير المحاسبية المعتمدة آخذين بعين الاعتبار الموضوعات المحاسبية الرئيسية التالية :
الأساس المحاسبي المناسب لأصول وخصوم الكيانات الداخلة في الاندماج .
قرار معالجة الدمج كشراء أو تجميع.
إزالة الأرصدة والمعاملات بين الشركات عند إعداد القوائم المالية الموحدة اوالمدمجة .
طرق الاندماج بين الشركات محاسبيًا
تتم عملية الدمج محاسبياً بين الشركات بإحدى الطريقتين التاليتين :
1 - طريقة توحيد المصالح ( التجميع ):
لقد تم محاسبة عمليات توحيد المنشآت التجارية على اعتبار إنها عمليات تجميع منذ أوائل الثلاثينيات والنماذج الأولى اشتملت على كيانات تابعة مثل الشركات الأم والشركات الفرعية حيث كان لهذا الأسلوب مغزى وجدوى واضحة.
ولكن الكتابات في هذا الموضوع وجهت الانتقادات التي توجه لطريقة توحيد المصالح تتعلق بمشكلتي القياس والإفصاح .حيث تتجاهل قيم الأصول التي يتم تعامل الأطراف على أساسها وتستبدلها بقيم غير مناسبة تماما وهي القيم بدفاتر المنشأه البائعة .وتعتمد على قصد أو نية الأطراف بخصوص عملية الاندماج وبالتالي فإنه من الصعب إجراء تقييم موضوعي للتعرف على ما إذا كانت الشركات قد استوفت شروط الاندماج
2 – طــريـــــقـــة الـشــــــراء :
وفقا لهذه الطريقة تعالج عملية الاندماج على أنها حيازة شركة أو أكثر بواسطة شركة أخرى أي انه توجد عملية شراء تفاوضية ولذلك تسجل الشركة الدامجة الأصول التي تم اقتناؤها والالتزامات التي تم قبولها على أساس قيمتها السوقية العادلة وقت الشراء ومقارنة تكلفة الشراء عن القيمة السوقية العادلة لصافي الأصول المقتناة وفي حالة زيادة تكلفة الشراء عن القيمة السوقية العادلة لصافي الأصول المقتناة فان الفرق بينهما يمثل شهرة موجبة ، أما إذا كانت تكلفة الشراء تقل عن القيمة السوقية العادلة لصافي الأصول المقتناة فان الفرق بينهما يمثل شهرة سالبة .
وتتمثل أهم الانتقادات التي توجه إلى طريقة الشراء في الاعتراف بالشهرة واستهلاكها الذي يكون له تأثير سلبي على الأرباح خلال فترة طويلة ، بالإضافة إلى عدم التجانس في تقييم الأصول والالتزامات حيث انه يتم تقييم أصول والتزامات الشركة المندمجة بقيمتها السوقية العادلة في حين تبقى أصول والتزامات الشركة الدامجة بقيمتها الدفترية .
الجدل حول وجود طريقتين للمحاسبة عن الاندماج :
يترتب على المحاسبة عن الاندماج باستخدام كل من طريقة المصالح وطريقة الشراء اختلافات هامة في النتائج المحاسبية.
ففي حين تعترف طريقة الشراء بالقيمة السوقية للأصول والالتزامات للشركة المندمجة وتعترف بالشهرة المشتراة لا تعترف بها طريقة توحيد المصالح .
وفي حين تأخذ طريقة توحيد المصالح بعين الاعتبار أرباح الشركة المندمجة قبل تاريخ الاندماج وتظهر الأرباح المحتجزة للشركة المندمجة في القوائم المالية المجمعة، تُهمل ذلك طريقة الشراء.
بالإضافة إلى ما سبق فان التكاليف المباشرة المتعلقة بالاندماج تعالج باعتبارها جزء من تكلفة الشراء عند المحاسبة بطريقة الشراء وتعالج باعتبارها مصروفات تخص الفترة التي تحدث فيها عند المحاسبة عن الاندماج باستخدام طريقة توحيد المصالح .
وتُعالج التكاليف غير المباشرة المتعلقة بالاندماج باعتبارها مصروفات تخص الفترة عند المحاسبة عن الاندماج بطريقة الشراء أو طريقة توحيد المصالح.
ويترتب على تلك الاختلافات ان المحاسبة عن الاندماج بطريقة توحيد المصالح غالبا ما تظهر أرباح اكبر من تلك التي تظهر إذا ما تمت المحاسبة عن الاندماج بطريقة الشراء ولعل ذلك يعتبر احد العوامل الهامة التي تجعل الشركات تفضل اختيار طريقة توحيد المصالح للمحاسبة عن الاندماج .
ÓÔ ÍÎ ÓÔ ÓÔ ÍÎ ÓÔ
المعيار المحاسبي الدولي رقم ( 22 )
ينظم المعالجة المحاسبية للإندماج معيار المحاسبة الدولي رقم (22) والذي تم اعتماده لتوصيف المعالجة المحاسبية لعمليات اندماج المشروعات و يطبق هذا المعيار في حالة قيام مشروع بشراء (دمج ) مشروع آخر وكذلك في حالة ضم المصالح بين اكثر من مشروع حيث يصعب تحديد المشتري، وهي حالة نادرة .
وتتضمن عملية المحاسبة عن الشراء تحديد تكلفة الشراء، توزيع تكلفة الشراء على الموجودات والمطلوبات (القابلة للتحديد أو التمييز) للمشروع الذي يتم الحصول عليه (المندمج ) ثم المحاسبة عن الشهرة أو الشهرة السالبة في تاريخ الشراء وما يليه. وهناك بعض العمليات المحاسبية الأخرى التي تتضمن تحديد حقوق الأقلية، المحاسبة على عمليات الامتلاك ( الشراء ) التي تتم خلال فترة من الزمن (التدريجية)، التغيرات اللاحقة لتكلفة الشراء أو في عملية تحديد الموجودات والمطلوبات، وأخيرا الإفصاح اللازم.
وقد عرض المعيار للمعالجة المحاسبية الأفضل في قياس قيمة الموجودات والمطلوبات التي يتم الاعتراف بها طبقا لمقتضيات المعيار على أساس مجموع كل من:-
¨ القيمة العادلة - في تاريخ عملية التبادل - للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد وذلك في حدود حصة الشركة الدامجة نتيجة عملية التبادل.
¨ ونسبة حقوق الأقلية من المبلغ المسجل قبل التملك للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد للمنشأة التابعة. كما ويجب المحاسبة عن أية شهرة أو شهرة سالبة بموجب ما جاء بهذا المعيار.
ويتم توزيع تكلفة الامتلاك على الموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد والتي تم الاعتراف بها طبقا لما جاء بنص المعيار على أساس القيمة العادلة لها في تاريخ عملية التبادل. ومع ذلك فإن تكلفة الامتلاك تخص نسبة الموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد التي تم شرائها من قبل الشركة الدامجة. وعلى ذلك فإنه في حالة عدم شراء كافة أسهم الشركة التابعة، فإنه يجب تقييم حقوق الأقلية الناتجة على أساس نصيب الأقلية في المبلغ المسجل قبل الاندماج للموجودات و المطلوبات القابلة للتحديد للشركة التابعة. وذلك راجع إلى أن نصيب الأقلية لم يكن طرفا في عملية التبادل المؤدية إلى الاندماج.
كما صاغ المعيار معالجة بديلة مسموح بها من خلال قياس قيمة الموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد التي تم الاعتراف بها طبقا لنص المعيار على أساس القيمة العادلة في تاريخ التملك. ويجب المحاسبة على الشهرة أو الشهرة السالبة طبقا لما جاء بهذا المعيار. ويجب عرض حقوق الأقلية على أساس نصيب الأقلية في القيمة العادلة للموجودات و المطلوبات القابلة للتحديد .
وهناك عدة مداخل لقياس وتقدير القيمة للشركات المندمجة وهي :
¨ مدخل التكلفة .
¨ مدخل السوق .
¨ مدخل الدخل .
ولكن قبل الدخول في شرح المداخل لا بد من التعرف على الخطوات الرئيسية لتنفيذ عملية تقدير القيمة وهي :-
¨ الخطوة الأولى : تحديد المطلوب قيمته وتاريخ القيمة والغرض من عملية تقدير القيمة وأسلوب أو طريقة تبلغ النتائج . ويكون من المهم التعامل مع هذه الموضوعات وذلك بالنسبة لكل الأطراف المعنية ويتحدد البحث والتحليل والمدخل بناء على الإجابات .
¨ الخطوة الثانية : تحليل الشيء المملوك موضوع التقييم بعناية سواء كان منشأة أعمال أو مجموعة من العقارات أو معدات أو ماكينات وتختلف أنواع التحليل اختلافاً كبيراً وفقاً للشيء المملوك الجاري تقدير قيمته.
¨ الخطوة الثالثة : جمع البيانات التي ستكون مدخلات لعملية تقدير القيمة . ومن أجل تقدير قيمة منشأة ما يتم جمع البيانات عن الشركات الأخرى أما بالنسبة للعقارات فيتم جمع بيانات عن تكاليف إعادة إنتاج الممتلكات المماثلة وعمليات البيع القابلة للمقارنة .
¨ الخطوة الرابعة : استخدام المعلومات المولدة في الخطوتين (2) و (3) وتطبيق أساليب التقييم المناسبة من أجل الوصول إلى استنتاج القيمة .
¨ الخطوة الأخيرة : إعداد تقرير مكتوب عن عملية تقدير القيمة . حيث يجب أن تكون كل التقديرات في صورة مكتوبة . وشكل التقرير قد يكون موجزاً وبسيطاً أو طويلاً ومعقداً حسب الموقف . وبالإضافة إلى تقدير القيمة يجب أن يحدد التقرير الغرض من عملية التقويم وتاريخ القيمة والافتراضات التي يقوم عليها تقدير القيمة والظروف المقيدة.

التكاليف غيرالمباشرة ومشاكلها وطرق تحميلها

التكاليف غيرالمباشرة وم

شاكلها وطرق تحميلها

مقدمة :تعتبر التكاليف غير المباشرة مشكلة المشاكل فى التكاليف كما يطلقون عليهاوهى تتمثل فى مجموع النفقات والاعباء التى يتحملها المشروع فى سبيل الخدمات اللازمةلاستكمال عمليات التشغيل الصناعى واتمام الدورات الانتاجية له وذلك بخلاف الموادالمباشرة والاجور المباشرة.
ويختلف حجم هذة التكاليف من مشروع لاخر وفقآ لنوعالصناعة فقد يصل فى بعض الصناعات الى اكثر من تكلفة الاجور المباشرة الآمر الذىيدعو ادارة المنشأة الى وضع الاسس المناسبة لحصرها وتجميعها وتحليلها وتمهيدهالتحديد نصيب المنتج النهائى منها بدقة .
وهناك كثيرى من المميزات التى تميزالتكاليف غير المباشرة دون غيرها من التكاليف مما جعل هناك كثيرا من المشاكلالمرتبطة بها .
وقد تنوعت الطرق المتبعة فى معالجتة هذة التكاليف ولكل طريقةمنهم مميزاتها وعيوبها .
وسوف نتناول فى هذا البحث المباحثالآتية :
المبحث الاول : تعريف التكاليف الغير مباشرة وخصائصها .
المبحثالثانى : مشاكل التكاليف الغير مباشرة.
المبحث الثالث : خطوات تحميل التكاليفالصناعية غير المباشرة على وحدات الانتاج .

[align=center]المبحث الاول [/align]
تعريف التكاليف غير المباشرة وخصائصها

التكاليف غيرالمباشرة هى التى تخص اكثر من منتج ويصعب ربطها اوتخصيصها بصورة مباشرة على وحداتالمنتج النهائى او هى التكاليف التى تنفق فى سبيل اداء نشاط معين ويستفيد منها اكثرمن منتج اخر اى تنفق على النشاط الانتاجى ككل او النشاط التسويقى بصفه عامة .
وتشمل التكاليف الغيرالمباشرة نوعيا ووظيفيا على العناصرالاتية :
1- مواد غير مباشرة :صناعية مثل المواد المساعدة فى الانتاجوتسويقية مثل الادوات الكتابية بادارة المبيعات .
2- اجور غير مباشرة: صناعيةمثل اجور المشرفين والملاحظين وتسويقية مثل اجور مندوبى البيع .
3- مصروفات غيرمباشرة: صناعية مثل اهلاك الالات الصناعية وتسويقية مثل مصروفات الاعلان لعدةمنتجات .
ومن المتعارف علية ان جميع المواد والاجور والمصروفات الادارية هىتكاليف غير مباشرة .

- وهناك عدد من من المبادئ العلمبةالتى تستخدم للتفرقة بين التكاليف المباشرة والغير مباشرة وهى :
1- مبدأ سهولة او صعوبة التميز العينى :
التكاليف المباشرةيسهل تحديد العلاقة بين وحدات عنصر التكلفة مع وحدات الانتاج بشكل مباشر وفى حالةصعوبة التميز فأن عنصر التكلفة يعتبر عنصر غير مباشر.

2- مبدأ سهولة او التخصيص المالى للنفقة :
تربط التكاليفالمباشرة من الناحية المالية بوحدات الانتاج النهائية بدون اى تعقيد حسابى اماالتكاليف غير المباشرة فيصب حصر ما يخص كل وحدة على حدى .

3- مبدأ الاهمية النسبية للنفقة :يمكن ان يكون طبيعة عنصرالتكلفة مباشرا على المنتج وبالرغم من ذلك يتم اعتباره تكاليف غير مباشرة نظرا لصغرحجمه وعدم الاهمية النسبية لقيمته بالنسبة لوحدة المنتج .

4- مبدأ التغطية والاستردادالشامل للنفقات :
طبقا لنظريةالتكاليف الاجمالية فانة يتم تحميل وحدة الانتاج بالكامل من كل عناصر النفقات سواءكانت هى سببا فيه او لم تكن كذلك ومن هنا كان من الضرورى ان تحدد تكلفة المنتج علىاساس التحميل الشامل باعتبار كل عناصر التكاليف مباشرة كما فى حالة الاوامرالانتاجية .

5- مبدأ السلبية او المسئولية عن النفقة :تعتبر وحدة التكلفة مسئولة عن التكاليف المباشرة حيث انها مسببة لها اماالتكاليف غير المباشرة فهى نفقات عامة تتصرف على الانتاج او المبيعات بصفة عامةويصعب تحديد وحدة المنتج او التكلفة المسئولة عنها بشكل مباشر.

خصائص التكاليف غير المباشرة :

هناك عدد من الخصائص التى تتميز بها التكاليف غير المباشرة عن غيرهاوهى :

1- عمومية التكاليف غير المباشرة :
فالتكاليف غير المباشرة سواء الصناعية او التسويقية او الادارية تتصفبالعمومية بالنسبة لعلاقتها بمراكز التكلفة ومن ثم يصعب تحميلها على مراكز التكلفةووحدات المنتج .

2-صعوبة الربط بين عناصرالتكاليف غير المباشرة الصناعية ووحدة المنتج النهائى :
منطقيا كلما كان العنصرمباشرا كلما كان تحميلة على وحدة الانتاج سهلا وعادلا وكلما بعد العنصر عن حالةالمباشرة كلما قلت نسبة العدالة وصعب تحميلة على وحدات الانتاج .

3-تنوع وتعدد بنود التكاليف الصناعيةغير المباشرة :
انبنود التكاليف الصناعية غير المباشرة كثيرة ومتعددة مما يتطلب دراسة كل عنصر علىحدى وبحث طريقة توزيعه على مراكز ووحدات الانتاج النهائية ويمكن تحليل هذه العناصرالى
- مواد غير مباشرة كزيوت التشحيم والوقود .
- اجور غير مباشرة مثلمرتبات المشرفين و الملاحظين و مرتب مدير المصنع .
- اعباء ثابته تتمثل فيالايجار و التأمينات و الاهلاكات .
- نفقات المرافق الصناعية كالكهرباء والمياه
- خسائر صناعية مثل تكلفة المواد العادمة و اجور الوقت الضائع
ومماسبق يتضح ان كل نوع من انواع هذه التكاليف يحتاج الي تحليل خاص به حتي نصل اليالمعيار الفني السليم لتحميله علي وحدات الانتاج.
و ايضا من الواضح انه بالرغممن ان جميع هذه البنود غير مباشرة فان صفة غير مباشرة فيها تختلف من عنصر الياخر.

4-ارتباط معظم عناصر التكاليف غيرالمباشرة بعنصر الزمن :
من الصعوبة معرفة قيم عناصر التكاليف غير المباشرة قبلنهاية الفترة الزمنية التكاليفية لارتباطها بعنصر الزمن اكثر من ارتباطها بوحدةالمنتج مما يتطلب الالتجاء الي التقدير و تحميلها علي الوحدات المنتجة عن طريقمعدلات تحميل ثم يتم في نهاية الفترة مقارنة التكاليف المحملة باساس تقديري معالتكاليف الفعلية وحصر الفروق تمهيدا لتصحيح التكاليف المحملة .
.
.
5- اختلاف اسس تحميل التكاليف غير المباشرة علي مراكز التكلفةووحدات المنتج :
تختلف اسس توزيع التكاليف غير المباشرة علي مراكز التكلفة وذلكنظرا لاختلاف محاسبي التكاليف في اختياره للاساس المناسب وكل ذلك يعتمد علي التقديرالشخصي لمحاسب التكاليف

[align=center]المبحث الثاني
مشاكل التكاليف غير المباشرة[/align]

نظرا لتنوع التكاليف غير المباشرة وتعددها وارتباط بعضها بالتغير في حجم النشاط و ارتباط البعضالاخر بالطاقة الانتاجية و كذلك ارتباط جزء ثالث منها بالفترات الزمنية الامر الذيجعل محاسب التكاليف يواجه عديد من المشاكل و الصعوبات عند تحديد نصيب المنتجالنهائي من هذه التكاليف هذا بعكس المواد المباشرة و الاجور المباشرة الذي يمكنايجاد نصيب وحدة المنتج منها بسهولة .
ومن اهم هذه المشاكلو الصعوبات ما يلي:

1-عمومية التكاليفالصناعية غير المباشرة بمعني عدم وجود الارتباط المباشر بينها و بين وحدات المنتجالنهائي او الاوامر الانتاجية حيث انها تنفق بصفة عامة علي العمليات الانتاجيةللمساعدة في خلق هذا المنتج و جعله معدا للبيع .
2-اختلاف كل عنصر من عناصر هذه التكاليف عن العنصر الاخر نظرا لتعددها و تنوعها الامرالذي ادي الي صعوبة الرقابة عليها .
3-اختلاف سلوكالتكاليف الصناعية غير المباشرة مع التغيير في حجم الانتاج فهناك التكاليف المتغيرةو التكاليف الثابته و التكاليف شبه المتغيرة و شبه الثابته و بالتالي ظهرت المشاكلعند تجميعها و تحليلها علي المنتجات .
4-ارتباط جزءمن هذه التكاليف بفترات زمنية قد تصل الي عام و بالتالي فانه يصعب تحديد نصيب وحداتالتكلفة منها خلال فترات زمنية قصيرة الامر الذي يتعارض مع كون محاسبة التكاليفنظام للمعلومات يمد الادارة بالبيانات السريعة اللازمة لمساعدتها في اتخاذ القراراتالمتعلقة بالعمليات الانتاجية و غالبا ما يلجأ التكاليف الي اسلوب التقدير لهذهالتكاليف للتغلب علي هذه المشكلة .
5-ان لجوء محاسبالتكاليف الي وضع تقديرات التكاليف الصناعية غير المباشرة تمهيدا لتحميلها علي وحدةالتكلفة يتوقف بالضرورة علي حجم الطاقة الانتاجية في المشروع وما يترتب علي ذلك منتوافر البيانات عن الطاقة القصوي و الطاقة المتاحة و الطاقة المستغلة و الطاقةالعاطلة و بناء علي ذلك ترتبط هذه التقديرات ايضا بفترات الرواج وفترات الكساد التييمر بها المشروع .
6-اختلاف حجم هذه التكاليف منشهر الي اخر خلال العام الواحد باختلاف ظروف التشغيل .
7-في حالة تعدد المنتجات في المشروع وعدم تجانس هذه المنتجاتتزداد صعوبة تحديد نصيب كل منتج من التكاليف الصناعية غير المباشرة الامر الذي يدعومحاسب التكاليف الي استخدام معدلات متعددة للتحميل
و المقصود بتحميل التكاليفالصناعية غير المباشرة علي الانتاج هو ايجاد الوسيلة المناسبة و العادلة لتحديدنصيب وحدة المنتج النهائي من هذه التكاليف
ومن الطبيعي ان محاسب التكاليف لاينتظر حتي نهاية الفترة المالية و يقوم بحصر التكاليف الفعلية ( الانتاجية ) التيانفقت فعلا خلال الفترة حتي يمكن قياس تكاليف الانتاج و استخراج نصيب الوحدةالواحدة ولذلك فانه يلجأ الي وضع التقديرات المختلفة لبنود التكاليف الصناعية غيرالمباشرة .

[align=center]المبحثالثالث
خطوات تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة علي وحداتالانتاج[/align]

يواجه محاسب التكاليف الصناعية غير المباشرة عليوحدات الانتاج صعوبة بالغة بسبب عدم وجود العلاقة المباشرة بين نظام التكاليفالصناعية غير المباشرة ووحدات الانتاج الا ان تحميل هذة التكاليف غير المباشرة علىوحدات المنتج يخضع للمبادئ العلمية الاتية :

1- مبدأالتحميل :
يعنى ضرورة تحميل المنتج بنصيبها من التكاليف الصناعية غيرالمباشرة على اعتبار ان هذ ه التكاليف لازمة لاتمام الانتاج حيث تساهم بطريقة غيرمباشرة فى عملية الانتاج .

2- مبدأ الاستفادة :
ويعنى ان تحميل وحدات المنتج بنصيبها من عناصر التكاليف غير المباشرةيجب ان يكو ن بقدر استفادتها من خدمات هذا العنصر.

3- مبدأ الاقتراب من المباشر:من المتعارف عليه انه كلما كان عنصر التكلفةمباشرا كلما كان تحميله على وحدات الانتاج سهلا وعادلا وبالتالى يحاول محاسبالتكاليف تحليل عنصرمن عناصر التكاليف غير المباشرة حتى يحدد المجال الذى يتاثربحدوث العنصر بصفة خاصة ومباشرة وذلك بدلا من اعتبار العنصر خاص بالمصنع كله .

4- مبدأ القدرة على الدفع وتحميل الاعباء :يعتمد هذا المبدأ الخاص بتوزيع النفقات غير المباشرة على مبدأ ضرائبى معروفيقوم على اساس التفرقة بين دخول الافراد والمنشات اذ يحمل العبءالاكبر من الضريبةلاصحاب الدخول الكبيرة وهكذا يتم التفرقة فى المشروع بين اعباء للادارات او الاقساماو وحدات الانتاج على اساس قدرتها على تحمل نصيب اكبر او اقل من النفقات غيرالمباشرة ولذا يتم الربط بين عناصر النفقات غير المباشرة والدخول المستمدة من كلفرع من النشاط ولكن رغم سهولته لا يمكن اعتباره مبدا عادلا لما يترتب على استخدامةفى التكاليف من معاقبة الكفء وتحميل الوحدات المربحة جزءا من اعباء الوحدات الخاسرة .

5- مبدأ ان لكل عنصر تكلفة مركز تكلفة:ويعنىان لكل عنصر تكلفة مباشر او غير مباشر لابد ان يخصص او يوزع مراكز التكلفةالمستفيدة من خدمات هذا العنصر سواء كانت المراكز المستفيدة انتاجية او تسويقية اوادارية .

[align=center]- خطوات تحميل التكاليفالصناعية غير المباشرة :[/align]

ان تطبيق نظرية مراكز التكلفةفى تحمبل التكاليف الصناعية غير المباشرة على وحدات الانتاج يتطلب الخطوات الاتية :

اولا : تحديد مراكز التكلفة :

يتمتقسيم الى مراكز انتاج وهى التى تمر فيها فعلا وحدات الانتاج ومراكز الخدمات الانتاجية وهى التى تنتج الخدمات العامة والازمة والمساعدة فى النشاط الانتاجى .
ويتم ربط عناصر التاليف الصناعية غير المباشرة من وأجور غير مباشرة ومصروفاتغير مباشرة بتلك المراكز تمهيدا لتحميلها على وحدات الانتاج .

ثانيا : حصر وتقدير عناصر التكاليف الصناعية غبر المباشرة :

تحدث التكاليف الصناعية غير المباشرة خلال السنة المالية وبالتالىلا بد من الانتظار حتى نهاية السنة المالية لمعرفتها لذلك كان على محاسب التكاليفان يقوم بتحديد التكاليف الصناعية غير المباشرة مقدما على اساس تقديرى والعمل علىتحميل وحدات النشاط بنصيبها من هذه العناصر التقديرية .فالبنسبة الى التكاليفالصناعية غير المباشرة الثابتة مثل الاهلاكات والايجار فانه يسهل تقديرها بدرجةكبيرة حيث أنها لا تتغير من سنة لأخرى ومن ثم يمكن الاعتماد على البيانات المستخرجةمن السجلات عن السنوات السابقة . اما التكاليف الصناعية غير المباشرة المتغيرة فانتقديرها يحتاج الى شئ من الدقة حيث انها غير ثابتة من سنة لأخرى ولكنها تتغير معتغير حجوم الانتاج .

ثالثا:تخصيصوتوزيع التكاليفالصناعية غير المباشرة على مراكز التكلفة :

يقصد بعملية التخصيصتحميل بعض عناصر التكاليف غير المباشرة على مراكز التكاليف التى تنفرد بها والتىتسببت فى ظهور عناصر التكاليف المخصصة ويتم ذلك بالنسبة لعناصر التكاليف الصناعيةغير المباشرة بالنسبة لوحدة المنتج والتى تعتبر مباشرة لمركز تكلفة معين فبعض عناصرتكاليف الصناعية غير المباشرة تحدث وتترتب على وجود مركز تكلفة معين او لممارسةالنشاط فية وبالتالى تعتبر مباشرة لهذا المركز ولذايجب تخصيص تلك العناصر لهذاالمركز ولذلك تكون التكاليف الصناعية غير المباشرة المخصصة هى التكاليف المباشرةعلى مراكز التكلفة اى التى تلتصق بها مباشرة .
ويقصد بعملية توزيع التكاليفالصناعية المباشرة تخصيص نسب من عناصر التكاليف غير المباشرة على مراكز التكاليفعلى أسس تمكن من توزيع العناصر وفقا لانصبة عادلة وبالتالى تكون التكاليف الصناعيةغير المباشرة الموزعة هى التكاليف غير المباشرة على مراكز التكلفة اى التى لا تلتصقبها مباشرة .

رابعا:توزيع تكاليف مراكز الخدماتالانتاجية على مراكز الانتاج :

يتم في هذه الخطوة توزيع التكاليفالصناعية غير المباشرة المتعلقة بمراكز الخدمات الإنتاجية على مراكز الإنتاج وذلكلان مراكز الخدمات الانتاجيه أنشئت لخدمة مراكز الإنتاج فلابد من تحمل تكاليفها علىمراكز الإنتاج 0
وتوجد عدة طرق لتوزيع مراكز الخدمات الانتاجيه على مراكزالإنتاج حيث تختلف هذة الطرق باختلاف طبيعة الوحدات الاقتصادية وحجم تكاليف الإنتاجبها وهذه الطرق هي :

1 – طريقه التوزيع الاجمالى :
تقوم هذه الطريقة على أساس توزيع اجمالى التكاليف الصناعية غيرالمباشرة الخاصة بمراكز الخدمات الانتاجيه في الوحدة الاقتصادية مرة واحدة علىمراكز الإنتاج فقط وذلك باستخدام أساس مناسب ساعات العمل المباشر أو ساعات دورانالآلات أو الأجور المباشرة 0
وتتميز هذه الطريقة بسهولتها وإنها تكون مناسبةللمشروعات الصغيرة ذات الإنتاج النمطي حيث تكون مراكز الخدمات قليلة وتكاليفهاضئيلة 0
ولكن يعاب على هذه الطريقة ما يلي :
- إن استخدام أساس موحد لتوزيعتكاليف مراكز الخدمات أجماليا على مراكز الإنتاج يتجاهل الطبيعة المنفردة لخدمات كلمركز خدمة على حده فطبيعة خدمات مركز خدمة الصيانة تختلف عن طبيعة خدمات مركز خدمةشئون العمال مثلا الأمر الذي يتطلب ضرورة توزيع كل مركز خدمة انفراديا على مراكزالإنتاج 0
- تهتم بتوزيع تكاليف مراكز الخدمات على مراكز الإنتاج فقط وبالتاليتتجاهل امكانيه استفادة مراكز الخدمات الأخرى الأمر الذي يتطلب ضرورة توزيع تكاليفكل مركز خدمة على كل من مراكز الإنتاج ومراكز الخدمات الأخرى حسب الاهميه النسبيةالتنازلية للاستفادة من خدمات كل مركز على حده
- تتجاهل الخدمات المتبادلة بينمراكز الخدمة ذاتها مع بعضها البعض حسب الاستفادة المتبادلة بينها 0
2 – طريقه التوزيع الانفرادي :
طبقا لهذه الطريقة يتمتوزيع تكاليف كل مركز خدمه على حدة منفردا على مراكز الإنتاج فقط وذلك بقدراستفادتها من خدمات مراكز الخدمة على أن يتم اختيار أساس التوزيع حسب طبيعة الخدمةالتي يؤديها مركز الخدمة 0
وتمتاز هذه الطريقة بأنها عالجت العيب الأول في طريقةالتوزيع الاجمالى لتكاليف مراكز الخدمات وذلك بقيامها بتوزيع تكاليف كل مركز خدمهمنفردا على مراكز الإنتاج وفقا لأساس التوزيع الذي يتناسب مع طبيعة خدمات كل مركزعلى حدة ولكن يعاب عليها إنها لم تعالج العيب الثاني والثالث في الطريقة الاجماليه 0
3 – طريقة التوزيع التنازلي :
طبقا لهذهالطريقة يتم توزيع تكاليف كل مركز خدمه على كل من مراكز الإنتاج ومراكز الخدماتالأخرى وذلك وفقا للاهميه النسبية للاستفادة التنازلية من خدمات كل مركز خدمه علىحدة 0ولذلك تتطلب هذه الطريقة أن يتم ترتيب مراكز الخدمات الانتاجيه ترتيبا تنازلياحسب أهميتها النسبية بحيث يبدأ أولا بتوزيع تكاليف مركز الخدمة الأهم الذي يؤدىخدمات لأكبر عدد ممكن من مراكز الخدمات ومراكز الإنتاج وبحيث ينتهي بتوزيع تكاليفمركز الخدمة الذي يودى خدمات إلى اقل عدد من المراكز اى مراكز الإنتاج فقط حيث توزعتكاليف مركز الخدمة الأهم نسبيا أولا ثم الذي يليه وينتهي بتوزيع تكاليف مركزالخدمة الأخير على مراكز الإنتاج فقط 0
ولكن ما هي مراكز الخدمات التي يتمتوزيعها أولا ويراعى في هذا الصدد أن تكون الاولويات تنازليا كالاتى :
- توزيعمراكز الخدمة الذي تعم خدماته على اكبر عدد من مراكز الإنتاج والخدمات وذلك بنسبةما يستفيد ه كل مركز من خدماته 0
- بعد ما تقدم يعاد توزيع تكاليف المركز التاليفي الترتيب التنازلي الذي يستفيد من خدماته اكبر عدد من المراكز 0
ويجب ملاحظةأن تكلفة كل مركز خدمات لا يشترط توزيعها على جميع المراكز التي تليه في الترتيب بلالمستفيدة منه فقط 0
ومن الملاحظ أن هذه الطريقة قد عالجت عيوب وانتقادات الطرقالسابقة وانه راعت احتمال استفادة مركز خدمات من مركز خدمات أخر ولكن من طرف واحدفقط اى إنها أغفلت فكرة تبادل الخدمات ( الخدمات المتبادلة) بين مراكز الخدماتذاتها وهذه الطريقة واسعة الانتشار في المشروعات الصناعية كبيرة الحجم 0
4 – طريقة التوزيع التبادلي :
هذه الطريقة تراعى فكرةالخدمات المتبادلة بين مراكز الخدمات الانتاجيه وفى ظل هذه الطريقة يضاف إلى تكاليفكل مركز خدمات تكلفه إيه خدمات استفادها من مركز الخدمات الأخرى وتطرح نفس التكلفةالمتبادلة من تكلفة المركز الذي أفاد مراكز الخدمة تبادليا ثم يتم توزيع صافى تكلفهكل مركز خدمه بعد إضافة وطرح تكلفة الخدمات المتبادلة على مراكز الإنتاج والخدماتباستخدام الطريقة الانفرادية آو التنازلية 0
خامسا : تحديد معدلات تحميلالتكاليف الصناعية غير المباشرة في مراكز الإنتاج:
يقصد بتحميل التكاليفالصناعية غير المباشرة في مراكز الإنتاج تحديد نصيب وحدة المنتج من التكاليفالصناعية غير المباشرة في كل مركز إنتاج على حده باستخدام معدلات التحميل المناسبةلطبيعة النشاط الانتاجى أو التشغيل داخل كل مركز إنتاج على حده 0
ويلاحظ انه قديوجد معدل تحميل واحد في حالة وجود مركز إنتاج واحد بالمنشاة وقد يوجد معدلات تحميلمتعددة في حالة تعدد مراكز الإنتاج بالمنشاة الصناعية ويفضل أن يكون معدل التحميلالمستخدم معدل تحميل مرتبط بالزمن مثل ساعات العمل المباشر وساعات التشغيل الالىلان التكاليف غير المباشرة تكاليف زمنيه 0
ويتم تحديد معدلات التحميل للتكاليفالصناعية غير المباشرة في مراكز الإنتاج بعد بعد الانتهاء من توزيع التكاليفالصناعية غير المباشرة المتعلقة بمراكز الخدمات ومن أهم الأسس العملية لتحديدمعدلات تحميل التكاليف الصناعية غير المباشرة في مراكز الإنتاج تمهيدا لتحديد نصيبآو تكلفة وحدة المنتج من هذه التكاليف الصناعية غير المباشرة الأسس التالية :
1 – عدد وحدات المنتج
2 – تكلفة المواد المباشرة
3 – تكلفة الأجور المباشرة
4 – التكلفة الاوليه المباشرة
5 – ساعات العمل المباشر
6 – ساعاتالتشغيل الالى
سادسا : قياس فروق التكاليف الصناعية غيرالمباشرة :
هناك طريقتين لتحميل التكاليف الصناعيةغير المباشرة على الإنتاج وهما :
1 – طريقة معدلالتحميل التقديري :
طبقا لهذه الطريقة يتم حصر وتقدير التكاليف الصناعيةغير المباشرة التقديرية اللازمة للنشاط الانتاجى في مراكز الإنتاج ومراكز الخدماتالانتاجيه خلال الفترة كما يتم تحديد معدل تحميل تقديري للتكاليف الصناعية غيرالمباشرة التقديرية في مراكز الإنتاج 0
وتمتاز هذه الطريقة بأنها توفر بياناتسريعة تساعد الاداره في تخطيط التكاليف الصناعية غير المباشرة وتحميلها أول بأولعلى الإنتاج دون الانتظار إلى نهاية السنة المالية 0 كما انه تمكن الاداره من تخطيطأسعار المنتجات خاصة في حالة الإنتاج غير المتكرر كما تمكن الاداره من الرقابة علىالتكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية وقياس الانحرافات بين التكاليف التقديريةوالتكاليف الفعلية ودراسة أسبابها ومحاسبة المسئولين عليها حتى لا يتم تكرارها بعدذلك 0
ويعاب على هذه الطريقة احتمال تعرض تقديرات التكاليف الصناعية غيرالمباشرة لعدم الدقة ولعدم التأكد التام بسبب الطبيعة الموسمية للإنتاج ولعدم دقةالتنبؤ بأسعار عناصر التكاليف بالاضافه إلى الأعطال غير العادية التي تحدث أثناءالتشغيل 0
2 – طريقة معدل التحميل الفعلي :
طبقالهذه الطريقة يتم حصر وقياس التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية المستنفذة فيالنشاط الانتاجى بمراكز الإنتاج ومراكز الخدمات الإنتاجية خلال الفترة كما يتمتحديد معدل التحميل الفعلي للتكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية في مراكزالإنتاج 0
وتمتاز هذه الطريقة بسهولة حصر وقياس التكاليف الصناعية غير المباشرةالفعلية وبالتالي سهولة تحديد معدل التحميل الفعلي للتكاليف الصناعية غير المباشرةفي مراكز الإنتاج ومن ثم سهولة تحديد نصيب الوحدة من هذه التكاليف 0
ويعاب علىهذه الطريقة انه تقدم للاداره بيانات فعليه للتكاليف الصناعية غير المباشرة فينهاية الفترة التكاليفيه مما يقلل من فائدة هذه البيانات في تخطيط التكاليف وأسعارالمنتجات وفى الرقابة عليها 0وان كانت تمكن الإدارة من قياس انحرافات التكاليف الفعلية عن التكاليف التقديرية لحصر فروق التحميل ودراسة أسبابها ثم معالجتهامحاسبيا 0
وهناك نوعين من فروق التحميل :
- زيادة تحميل :وذلك في حالة زيادة التكاليف الصناعية غيرالمباشرة التقديرية المحملة على الإنتاج عن التكاليف الصناعية غير المباشرة الفعليةالمستنفذة خلال الفترة 0
- نقص تحميل :
وذلك فيحالة نقص التكاليف الصناعية غير المباشرة التقديرية المحملة على الإنتاج عنالتكاليف الصناعية غير المباشرة الفعلية المستنفذة في خلال الفترة 0

وترجع أسباب الفروق بين التكاليف الصناعية غير المباشرة التقديريةوالفعلية إلى الأسباب الآتية :
1 – الطبيعة الموسميةللإنتاج 0
2 – حدوث أخطاء في تقدير عناصر التكاليف الصناعية غير المباشرة
3 – الظروف غير العادية أو الطارئه أثناء الفترة التكاليفيه 0

المراجع :
1 – دكتور يسرى أمين سامي ؛ دكتور مصطفى الباز ؛محاسبة التكاليف (1) ؛ 2002
2 – دكتور احمد خميس ؛ دراسات في محاسبة التكاليف ،مكتبة عين شمس ، 1999

شرقاوي عبدالظاهر
الاكاديمية العربية للعلومالمالية والمصرفية

← التكاليف غيرالمباشرة ومشا...
تعليق

يجب أن تكون مسجلا للدخول لتكتب تعليق. إن لم يكن لديك حساب, سجل الأن!
تقييمك: 0